الانتقال إلى المحتوى
Av. Arb.Serkan BÜYÜKÇINARمكتب Çınar للمحاماة

قانون الشركات

نزاعات الشركة المساهمة

حقوق المساهم في الحصول على المعلومات وحقوق الأقلية والتدقيق الخاص والاعتراض على قرار الجمعية العامة ومسؤولية مجلس الإدارة وحل الشركة لسبب مشروع.

آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026

قاعة اجتماعات مضيئة

يمارس المساهمون حقوقهم المتعلقة بأعمال الشركة، كقاعدة عامة، في الجمعية العامة (قانون التجارة التركي، TTK المادة 407). وتبيّن العناوين الآتية المسارات التي يمكن للمساهم أن يسلكها، ولا سيما صاحب الحصة القليلة.

الحصول على المعلومات والاطلاع

توضع البيانات المالية وتقرير النشاط وتقارير التدقيق واقتراح توزيع الأرباح تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها قبل الجمعية العامة بخمسة عشر يومًا على الأقل. ويجوز للمساهم أن يطلب في الجمعية العامة من مجلس الإدارة معلومات عن أعمال الشركة. ويلزم للاطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات إذن من الجمعية العامة أو قرار من مجلس الإدارة (TTK المادة 437).

إذا بقي طلب المعلومات دون رد، أو رُفض دون حق، أو أُجّل، يجوز للمساهم اللجوء إلى المحكمة التجارية الابتدائية خلال عشرة أيام تلي الرفض، وفي الحالات الأخرى بعد مدة معقولة. وقرار المحكمة نهائي. وبالنسبة إلى مدة العشرة أيام يفيد ظهور السؤال والجواب المعطى في المحضر. ولا يجوز إلغاء هذا الحق بالنظام الأساسي أو بقرار من أحد أجهزة الشركة.

التدقيق الخاص

يجوز لكل مساهم أن يطلب من الجمعية العامة توضيح وقائع معينة بتدقيق خاص. ويُشترط لذلك أن يكون لازمًا لممارسة حقوق المساهمة، وأن يكون الحق في الحصول على المعلومات أو الاطلاع قد استُعمل من قبل (TTK المادة 438). وإذا وافقت الجمعية العامة، يُطلب من المحكمة خلال ثلاثين يومًا تعيين مدقق خاص.

إذا رفضت الجمعية العامة، جاز للمساهمين الذين يملكون عُشر رأس المال على الأقل، ونصف العُشر في الشركة المطروحة للاكتتاب العام، أو الذين يبلغ مجموع القيمة الاسمية لحصصهم مليون ليرة تركية على الأقل، اللجوء إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر. ويجب هنا إظهار مخالفة القانون أو النظام الأساسي والضرر بصورة مقنعة (TTK المادة 439).

حق الأقلية في الدعوة

يجوز للمساهمين الذين يملكون عُشر رأس المال على الأقل، ونصف العُشر في الشركة المطروحة للاكتتاب العام، أن يطلبوا عن طريق كاتب العدل من مجلس الإدارة، مع بيان الأسباب وجدول الأعمال كتابةً، دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع أو إدراج موضوع في جدول الأعمال (TTK المادة 411). وإذا رفض مجلس الإدارة أو لم يقدم جوابًا إيجابيًا خلال سبعة أيام عمل، جاز للمساهمين أنفسهم اللجوء إلى المحكمة التجارية الابتدائية (TTK المادة 412).

الاعتراض على القرار

يجوز رفع دعوى إبطال ضد قرارات الجمعية العامة المخالفة للقانون أو النظام الأساسي أو قاعدة حسن النية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار (TTK المادة 445). ويرد المدّعون في TTK المادة 446. والقرارات التي تقيد حقوق المساهم التي لا يجوز التنازل عنها أو تخل بالبنية الأساسية للشركة باطلة (TTK المادة 447). ويجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرار (TTK المادة 449). وقد يكون رافعو الدعوى بسوء نية مسؤولين بالتضامن عن ضرر الشركة (TTK المادة 451). وحساب المدة والمدّعون يتناولهما مقال قرار الجمعية العامة بالشرح.

حالات البطلان في قرارات مجلس الإدارة واردة في مادة مستقلة، ومخالفة مبدأ المساواة في المعاملة إحداها (TTK المادة 391 وTTK المادة 357).

مسؤولية المديرين

المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفّون، إذا أخلّوا بخطئهم بالالتزامات الناشئة عن القانون والنظام الأساسي، يكونون مسؤولين عن الضرر الذي ألحقوه بالشركة والمساهمين ودائني الشركة (TTK المادة 553). وفي ضرر الشركة يجوز للشركة ولكل مساهم طلب التعويض، غير أن للمساهم أن يطلب دفعه إلى الشركة (TTK المادة 555). وتختلف صياغة الدعوى بحسب ما إذا كان الضرر ضرر المساهم نفسه أم ضرر الشركة.

حل الشركة لسبب مشروع

يجوز للمساهمين الذين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل، ونصف العُشر في الشركة المطروحة للاكتتاب العام، طلب حل الشركة لأسباب مشروعة. ويجوز للمحكمة أن تقرر، بدلًا من الحل، دفع القيمة الحقيقية لحصص المدّعين في أقرب تاريخ إلى تاريخ القرار وإخراجهم من الشركة، أو أي حل آخر مناسب للحالة (TTK المادة 531).

تُنظر هذه الدعاوى أمام المحكمة التجارية الابتدائية في مكان مركز الشركة. وفي الطلبات التي موضوعها مبلغ من المال، مثل التعويض، قد يكون اللجوء أولًا إلى الوسيط شرطًا لقبول الدعوى (TTK المادة 5/A).

تحت هذا العنوان

المصادر (17) · آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026
اتصال WhatsAppطلب استشارة