الانتقال إلى المحتوى
Av. Arb.Serkan BÜYÜKÇINARمكتب Çınar للمحاماة

أي صلاحية تلزم في أي مهمة؟

معلومات التوكيل

توضيحات عامة عن كاتب العدل والقنصلية والحالات التي تتطلب صلاحية خاصة.

مدخل مكتب كاتب العدل ولافتته

يلتزم المحامي، في الدعاوى والأعمال التي يرفعها أو يتابعها، بأن يودع في الملف أصل التوكيل المصدَّق أو المحرَّر لدى كاتب العدل أو نسخة يصدّقها بنفسه (قانون الإجراءات المدنية، HMK المادة 76). وتختلف الصلاحيات التي تُكتب في النص بحسب نوع المهمة، فاتفقوا عليها مع المكتب قبل تحرير التوكيل.

نموذج وكالة

لدى كاتب العدل

المحامي الذي لا يقدّم توكيله لا يجوز له كقاعدة عامة رفع الدعوى أو القيام بإجراء يتعلق بالمحاكمة. وفي الحالات التي قد ينشأ فيها ضرر من التأخير، يجوز للمحكمة أن تأذن له مع تحديد مهلة قطعية (HMK المادة 77). ويجوز للمحامي استخدام نسخة مطابقة لأصل التوكيل الذي بحوزته (قانون المحاماة، AvK المادة 56).

يلتزم كاتب العدل بالتحقق من هوية طالب الإجراء وعنوانه وإرادته الحقيقية (قانون كتّاب العدل، NK المادة 72)، ويلزم مستند هوية. وللشخص الذي لا يعرف التركية يحضر مترجم محلَّف (NK المادة 74). والتوكيلات التي تتطلب إجراءً في السجل العقاري (tapu) تُحرَّر في صيغة سند منظَّم لدى كاتب العدل (NK المادة 89).

في الخارج

في البلدان الأجنبية يتولى القناصل أعمال كتابة العدل، ويُجرى الإجراء في مبنى القنصلية (NK المادة 191 وNK المادة 192). ويمكن للشخص المقيم في الخارج إصدار التوكيل من القنصلية التركية في البلد الذي يوجد فيه. وللموعد والمستندات المطلوبة يُرجع إلى القنصلية المعنية. وإذا أُخذت مسودة النص من المكتب قبل الذهاب، فلن يتكرر الإجراء بسبب نقص الصلاحية.

إذا كان الإجراء سيتم لدى جهة أجنبية فقد تلزم خطوات إضافية. فالمستندات الرسمية التي تعدّها جهات دولة أجنبية لا تكتسب هذه الصفة في تركيا إلا بتصديقها من الجهة المختصة في الدولة المصدرة أو من الجهة القنصلية التركية المعنية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية (HMK المادة 224). وفي البلدان المشمولة باتفاقية لاهاي التي تركيا طرف فيها، يمكن إجراء هذا التصديق بشهادة الأبوستيل (apostil). وقد يلزم أيضًا ترجمة النص المحرر بلغة أجنبية إلى التركية وتصديق الترجمة (NK المادة 60).

الصلاحيات التي يجب ذكرها صراحة

يشمل التوكيل في الدعوى الإجراءات اللازمة لمتابعتها حتى يصبح الحكم نهائيًا، باستثناء المسائل التي يشترط فيها القانون صلاحية خاصة (HMK المادة 73). وما لم تُمنح صلاحية صريحة، لا يجوز للوكيل القيام بما يلي (HMK المادة 74):

  • إبرام الصلح، والإقرار بالدعوى، والتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، وإبراء الطرف الآخر
  • ردّ القاضي، وتعديل الدعوى بكاملها
  • توجيه اليمين، وقبول اليمين أو ردّها أو رفضها
  • توكيل الغير، ورفع الحجز
  • طلب إفلاس الموكّل، أو تقديم عرض بالصلح الواقي (konkordato) أو إعادة الهيكلة، أو الموافقة عليهما
  • إبرام اتفاق التحكيم وعقد المحكّم، واللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات
  • طلب إعادة المحاكمة، ورفع دعوى تعويض ضد الدولة بسبب أفعال القضاة
  • رفع ومتابعة الدعاوى المتعلقة بالحقوق اللصيقة بالشخصية، ما لم يُبيَّن أيّها مُنحت الصلاحية بشأنه

ويدخل في هذه القائمة اللجوء إلى الوساطة وتوقيع الاتفاق فيها. وإذا لم تُكتب صلاحية خاصة فقد يلزم توكيل جديد، وهذا يعني مدة ونفقات إضافية للشخص المقيم في الخارج.

من يُكتب بصفة وكيل

يبلّغ المكتب بمعلومات المحامي التي تُكتب في التوكيل بعد قبول المهمة.

لا يحدد التوكيل وحده نطاق المهمة وأتعابها. ولا يلزمكم تحريره قبل قبول المهمة. ويخضع عزل الوكيل أو استقالته لإجراء مستقل.

اشرحوا الموضوع باختصار قبل الاستشارة

اتركوا اسمكم ورقم هاتفكم وموضوعكم. ويمكنكم إن شئتم إرساله عبر WhatsApp كتابةً أو صوتيًا.

اتصال WhatsAppطلب استشارة