في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لقطع الشريك صلته بالشركة صورتان قانونيتان: نقل الحصة والخروج من الشركة. في النقل تنتقل الحصة إلى شخص آخر، وهو الذي يدفع ثمنها. وفي الخروج يطلب الشريك المقابل من الشركة.
النقل أولًا
يتم نقل حصة رأس المال الأساسي كتابةً، وتُصدَّق التوقيعات لدى كاتب العدل. وما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك تلزم موافقة الجمعية العامة، ويجوز للجمعية العامة الرفض دون إبداء سبب (قانون التجارة التركي، TTK المادة 595). وإذا لم يصدر رفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب، تُعدّ الموافقة ممنوحة. وإذا كان عقد الشركة يحظر النقل أو لم توافق الجمعية العامة، يبقى حق الشريك في الخروج لسبب مشروع محفوظًا.
إذا أراد الشريك الآخر شراء الحصة أو وُجد مشترٍ ثالث، فلا يتطلب النقل نقاشًا حول التقييم. أما في المسارات الآتية فيتوقف الثمن على تحديد القيمة الحقيقية.
طرق الخروج
الخروج المستند إلى عقد الشركة. يجوز لعقد الشركة أن يمنح الشركاء حق الخروج وأن يعلّقه على شروط (TTK المادة 638). وإذا لم يتضمن العقد حكمًا بذلك فلا يمكن سلوك هذا الطريق.
دعوى الخروج لسبب مشروع. يجوز لكل شريك، عند وجود أسباب مشروعة، رفع دعوى للحكم بخروجه، وهذا الحق قائم ولو لم يُذكر في العقد. ويجوز للمحكمة أن تقرر أثناء الدعوى تجميد بعض الحقوق والالتزامات الناشئة عن الشراكة أو جميعها، أو اتخاذ تدابير أخرى تضمن وضع المدّعي (TTK المادة 638). ويبلّغ المديرون سائر الشركاء بطلب الخروج. ولهم أيضًا إمكانية الانضمام إلى الخروج خلال شهر، ويخضع الخارجون للمساواة في المعاملة بنسبة حصصهم في رأس المال (TTK المادة 639). وقد يزيد العبء المالي على الشركاء الباقين تبعًا لذلك.
الإخراج. إذا نص عقد الشركة على الأسباب، جاز إخراج الشريك بقرار من الجمعية العامة. وللشريك أن يرفع دعوى إبطال خلال ثلاثة أشهر من تبليغه بالقرار عن طريق كاتب العدل. ويمكن أيضًا، بناءً على طلب الشركة، الإخراج بقرار من المحكمة لسبب مشروع (TTK المادة 640).
يلزم إيراد ملاحظة بشأن الشركات ذات الشريكين. يشترط القانون قرارًا من الجمعية العامة للجوء إلى المحكمة (TTK المادة 616/1-h والمادة 621/1-h). وقد ألغى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 25.12.2025 ذو الرقم E.2025/128، K.2025/273 (الجريدة الرسمية 17.3.2026، 33199) عبارات اللجوء إلى المحكمة الواردة في هذين البندين بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريكين فقط. ويخرج عن نطاق هذا الإلغاء حكم الإخراج بقرار الجمعية العامة للسبب المنصوص عليه في عقد الشركة. وينبغي التحقق على حدة من طريقة نفاذ القرار وتطبيقه.
نتيجةً لدعوى حل الشركة. بالنسبة إلى الشريك الذي يطلب حل الشركة لسبب مشروع، يجوز للمحكمة أن تقرر، بدلًا من الحل، دفع القيمة الحقيقية لحصته وإخراجه من الشركة، أو أي حل آخر مناسب للحالة (TTK المادة 636). وقد يجد الشريك الذي يطلب إنهاء الشركة نفسه هو الخارج منها.
مبلغ الخروج
يجوز للشريك الخارج من الشركة طلب مبلغ الخروج (ayrılma akçesi) المطابق للقيمة الحقيقية لحصته في رأس المال الأساسي (TTK المادة 641). والمعيار هو القيمة الحقيقية لا القيمة الاسمية. وقد يختلف ما يستحقه الشريك عن النسبة المحسوبة على مبلغ رأس المال.
يجوز لعقد الشركة أن ينظم المبلغ بصورة مختلفة بالنسبة إلى حق الخروج المنصوص عليه في العقد. وقد يكون أثر هذا البند في الخروج لسبب مشروع محل خلاف.
تحديد القيمة الحقيقية
لا يبيّن القانون طريقة الحساب بالتفصيل. ويجوز إجراء فحص مالي على سجلات الشركة والبيانات المالية. ومن النقاط التي قد تكون محل خلاف ما يلي:
- التاريخ الذي يستند إليه التقييم
- الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للعقارات والأصول المماثلة
- انعكاس افتراض استمرار نشاط الشركة في الحساب
- الحسابات الجارية للشركاء، والأرباح غير الموزعة، ومصروفات فترة الإدارة
عدم انتظام السجلات يصعّب الفحص. والحق في الحصول على المعلومات (TTK المادة 614) قبل الخروج هو طريق الوصول إلى هذه السجلات.
متى يمكن طلب المال
تذكر TTK المادة 642 ثلاث حالات يصبح فيها المبلغ مستحق الأداء: إذا كانت الشركة تتصرف في حقوق ملكية قابلة للاستخدام، أو كانت حصص الخارج قابلة للنقل، أو خُفّض رأس المال الأساسي وفق الأحكام ذات الصلة.
الجزء غير المدفوع يشكل دينًا على الشركة يأتي بعد جميع الدائنين، ويصبح مستحق الأداء بتحديد مبلغ حقوق الملكية القابلة للاستخدام في التقرير السنوي. وقد لا يتمكن الشريك الخارج من شركة في وضع صعب من الوصول إلى ماله فورًا، ولو استحقه.
مبلغ الخروج دين موضوعه مال. وإذا أصبح موضوع دعوى مستقلة، فقد يدخل في قاعدة الوساطة الإلزامية قبل رفع الدعوى (TTK المادة 5/A). ويُقيَّم السبب المشروع بحسب الواقعة، ولا يمكن تحديد النتيجة مسبقًا.
المصادر (13) · آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026
- قانون التجارة التركي، المادة 5/A
- قانون التجارة التركي، المادة 595
- قانون التجارة التركي، المادة 614
- قانون التجارة التركي، المادة 616
- قانون التجارة التركي، المادة 621
- قانون التجارة التركي، المادة 636
- قانون التجارة التركي، المادة 638
- قانون التجارة التركي، المادة 639
- قانون التجارة التركي، المادة 640
- قانون التجارة التركي، المادة 641
- قانون التجارة التركي، المادة 642
- هوامش قانون التجارة التركي، المادة 616 والمادة 621: المحكمة الدستورية 25.12.2025، E.2025/128، K.2025/273
- الجريدة الرسمية 17.3.2026/33199 (نشر قرار المحكمة الدستورية)

