تُرفع دعوى الإبطال ضد قرار الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار (قانون التجارة التركي، TTK المادة 445). ويحدد القانون نقطة البداية بتاريخ القرار لا بتاريخ العلم. وحتى لو عُلم بالقرار لاحقًا أثناء معاملة مصرفية أو في السجل، فإن الحكم يعتمد تاريخ القرار. وقد جاء الشرح الآتي بناءً على قرارات الشركة المساهمة، وتُطبَّق هذه الأحكام بطريق القياس في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضًا (TTK المادة 622).
من أين تبدأ الأشهر الثلاثة
تنص TTK المادة 445 على أن الدعوى ضد القرارات المخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، ولا سيما قاعدة حسن النية، تُرفع أمام المحكمة التجارية الابتدائية في مكان مركز الشركة. وتذكر TTK المادة 448 هذه المدة باسم «مدة مسقطة للحق».
يُعرف تاريخ القرار من المحضر. وتختلف الصورة بالنسبة إلى من يدّعي أنه لم يُدعَ إلى الاجتماع أو أن الاجتماع لم يُعقد، وقد ينفتح هذا الادعاء أيضًا على نقاش البطلان أو الانعدام الآتي. غير أن الاعتماد على ذلك النقاش وتفويت الأشهر الثلاثة يؤدي إلى خسارة الدعوى بسبب المدة، إذا عُدّ القرار قابلًا للإبطال.
المدّعون
تذكر TTK المادة 446 أربع فئات:
- المساهم الذي صوّت بالرفض في الاجتماع. يلزم حضوره والتصويت بالرفض وتدوين اعتراضه في المحضر.
- المساهم الذي يدّعي مخالفة إجرائية. المساهم الذي يدّعي، سواء حضر أم لم يحضر، وصوّت بالرفض أم لم يصوّت، أن الدعوة لم تُوجَّه وفق الأصول، أو أن جدول الأعمال لم يُعلن كما يجب، أو أن أشخاصًا غير مخولين شاركوا وصوّتوا، أو أنه لم يُؤذن له دون حق، وأن هذه المخالفات أثرت في اتخاذ القرار.
- مجلس الإدارة.
- أعضاء مجلس الإدارة. كل منهم، إذا كان تنفيذ القرارات سيرتب مسؤوليته الشخصية.
تتطلب الفقرة الأولى تحضيرًا. فيجب أن يكون اعتراض الشريك الذي عارض القرار في الاجتماع مدوَّنًا في المحضر. وقد لا يستوفي الاعتراض الشفهي أو البريد الإلكتروني المكتوب لاحقًا هذا الشرط. ويجوز كتابة نص الاعتراض قبل الاجتماع، كما يجوز طلب نسخة من المحضر.
أسباب الإبطال
يذكر القانون ثلاثة عناوين: مخالفة القانون، ومخالفة النظام الأساسي، ومخالفة قاعدة حسن النية. ويُطرح الأخير عند مناقشة غرض قرار سليم من حيث الشكل. ومن أمثلة هذه الادعاءات قرار الأغلبية بعدم توزيع الأرباح إضرارًا بالأقلية ودون مصلحة مشروعة للشركة. ويلزم دعم الادعاء بمستندات الواقعة.
تُتاح البيانات المالية واقتراح توزيع الأرباح للاطلاع قبل الجمعية العامة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وإذا رُفض طلب المعلومات جاز اللجوء إلى المحكمة خلال عشرة أيام تلي الرفض (TTK المادة 437). ولم يرد في القانون أن طلب المعلومات يوقف مدة الإبطال من تلقاء نفسه. وأثر قرار الإبراء في حق الدعوى وارد في TTK المادة 558.
القرارات الباطلة
تعدّ TTK المادة 447 ثلاث فئات من القرارات باطلة:
- القرارات التي تقيد أو تلغي حقوق المساهم التي لا يجوز التنازل عنها، في حضور الجمعية العامة والحد الأدنى من التصويت والدعوى والحقوق الناشئة عن القانون
- القرارات التي تقيد حقوق الحصول على المعلومات والاطلاع والرقابة خارج الحد الذي يجيزه القانون
- القرارات التي تخل بالبنية الأساسية للشركة أو تخالف أحكام حماية رأس المال
لا ترد مدة الأشهر الثلاثة في نص المادة. غير أن كون القرار قابلًا للإبطال أو باطلًا ليس واضحًا دائمًا، والمحكمة هي التي تجري التصنيف. والمسار الحذر هو التحرك خلال مدة الإبطال والتمسك بالبطلان في هذه الدعوى.
بعد رفع الدعوى
يعلن مجلس الإدارة رفع الدعوى ويوم الجلسة، وينشرهما في موقع الشركة على الإنترنت. ولا يجوز بدء الجلسات قبل انتهاء مدة الأشهر الثلاثة، وتُضم دعاوى الإبطال المتعددة وتُنظر معًا. ويجوز للمحكمة، بناءً على طلب الشركة، أن تقرر تقديم المدّعين ضمانًا (TTK المادة 448).
لا توقف الدعوى تطبيق القرار من تلقاء نفسها. ويجوز للمحكمة، بعد أخذ رأي أعضاء مجلس الإدارة، أن تقرر وقف تنفيذ القرار (TTK المادة 449). ويُطرح هذا الطلب في القرارات التي يصعب الرجوع عن تطبيقها، مثل زيادة رأس المال.
حكم الإبطال أو البطلان النهائي يسري على جميع المساهمين. ويلتزم مجلس الإدارة بتسجيل صورة الحكم ونشرها في موقع الشركة على الإنترنت (TTK المادة 450). ورافعو الدعوى بسوء نية مسؤولون بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب ذلك (TTK المادة 451).
لا يرد في تعداد الوساطة
دعاوى الإبطال والبطلان، لنشوئها عن TTK، دعاوى تجارية وتُنظر أمام المحكمة التجارية الابتدائية (TTK المادة 4 وTTK المادة 5). أما TTK المادة 5/A فتعدّد دعاوى الديون والتعويض وإلغاء الاعتراض وعدم المديونية (menfi tespit) والاسترداد التي يكون موضوعها مبلغًا من المال، ولا ترد دعوى الإبطال في هذا التعداد. وقد يدخل في هذه القاعدة طلب التعويض الناشئ عن الواقعة نفسها.
السجلات التي تُجمع
- دعوة الاجتماع وجدول الأعمال ووثائق الإعلان
- قائمة الحاضرين ومحضر الاجتماع
- الصفحة التي تتضمن تدوين الاعتراض
- النظام الأساسي وقيود دفتر الحصص
- البيانات المالية والتقارير التي يستند إليها القرار
- قيود السجل المتعلقة بالمعاملات الناشئة عن القرار
تستمر الأشهر الثلاثة في السريان ولو لم يُحصل على المحضر بعد.
المصادر (13) · آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026
- قانون التجارة التركي، المادة 4
- قانون التجارة التركي، المادة 5
- قانون التجارة التركي، المادة 5/A
- قانون التجارة التركي، المادة 437
- قانون التجارة التركي، المادة 445
- قانون التجارة التركي، المادة 446
- قانون التجارة التركي، المادة 447
- قانون التجارة التركي، المادة 448
- قانون التجارة التركي، المادة 449
- قانون التجارة التركي، المادة 450
- قانون التجارة التركي، المادة 451
- قانون التجارة التركي، المادة 558
- قانون التجارة التركي، المادة 622

