الانتقال إلى المحتوى
Av. Arb.Serkan BÜYÜKÇINARمكتب Çınar للمحاماة

مجالات العمل

قانون الشركات

نزاعات الشراكة في الشركات والإدارة وملكية الحصص.

آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026

النظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الإدارة على طاولة اجتماعات

الدعاوى الناشئة عن قانون التجارة التركي (TTK) تُعدّ دعاوى تجارية وتُنظر أمام المحكمة التجارية الابتدائية (TTK المادة 4 وTTK المادة 5). والوقائع نفسها تدخل تحت أحكام مختلفة بحسب النتيجة التي يريد الشريك بلوغها: البقاء في الشركة ومراقبة الإدارة، أو إلغاء قرار معين، أو الحصول على مقابل حصته والخروج.

البقاء في الشركة والمراقبة

ينظَّم الحصول على المعلومات والاطلاع في الشركة المساهمة بـ TTK المادة 437، وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بـ TTK المادة 614. ويجوز أن يُطلب من المحكمة إلغاء صلاحية المدير في الإدارة والتمثيل أو تقييدها (TTK المادة 630).

الإخلال بخطأ بالالتزامات الناشئة عن القانون والنظام الأساسي يرتب المسؤولية (TTK المادة 553؛ وبالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة TTK المادة 644). وفي حال الضرر الذي يلحق بالشركة يجوز للمساهم طلب دفع التعويض إلى الشركة (TTK المادة 555).

إلغاء قرار

بالنسبة إلى قرارات الجمعية العامة المخالفة للقانون أو النظام الأساسي أو قاعدة حسن النية، تنص TTK المادة 445 على دعوى إبطال خلال ثلاثة أشهر. ويرد المدّعون في TTK المادة 446، أما بعض القرارات فهي باطلة وفقًا لـ TTK المادة 447. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُطبَّق هذه الأحكام بطريق القياس (TTK المادة 622).

تتوقف النتيجة على تاريخ القرار وحضور الاجتماع وتدوين الاعتراض في المحضر من عدمه. ويجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرار (TTK المادة 449).

الخروج أو طلب حل الشركة

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يدخل الخروج لسبب مشروع في نطاق TTK المادة 638، والإخراج في نطاق TTK المادة 640، وحل الشركة في نطاق TTK المادة 636. وفي الشركة المساهمة يلزم لحل الشركة لسبب مشروع حصص تمثل عُشر رأس المال على الأقل، وفي الشركة المطروحة للاكتتاب العام نصف العُشر (TTK المادة 531).

في كلا حكمي حل الشركة يجوز للمحكمة أن تقرر، بدلًا من الحل، دفع القيمة الحقيقية للحصة وإخراج الشريك، أو أي حل آخر مناسب للحالة. وفي دعوى الحل يجوز اتخاذ التدابير اللازمة، وفي دعوى الخروج يجوز تجميد الحقوق والالتزامات (TTK المادة 636 وTTK المادة 638). وإذا كانت قيمة الحصة محل خلاف فقد يلزم فحص مالي لسجلات الشركة.

في أي طلب تلزم الوساطة

في دعاوى الديون والتعويض التي يكون موضوعها مبلغًا من المال، يُعدّ اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبول الدعوى (TTK المادة 5/A). والطلبات غير المالية مثل إبطال قرار الجمعية العامة لا تدخل في هذا الحكم. وإذا قُدّمت الطلبات مجتمعة، يُجرى هذا التمييز لكل طلب على حدة.

تختلف مدة المحاكمة ونتيجتها بحسب الملف والمحكمة، ولا يمكن تحديد مدة أو نتيجة مسبقًا.

تحت هذا العنوان

المصادر (18) · آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026
اتصال WhatsAppطلب استشارة