مجالات العمل
قانون التحول العمراني
تحديد المباني الخطرة والاعتراض عليه، وقرار الملاك بالأغلبية، وعقود البناء مقابل حصص، والإخلاء، ومساعدة الإيجار، والدعاوى ضد القرارات الإدارية.
آخر مراجعة: 17 نوفمبر 2026

تحديد المبنى الخطر والاعتراض
يُجري الملاك أو ممثلوهم القانونيون تحديد المبنى الخطر في المقام الأول على نفقتهم لدى جهات مرخصة من رئاسة التحول العمراني. ويجوز للرئاسة أو الإدارة المختصة إجراء التحديد من تلقاء نفسها أو مطالبة الملاك به خلال مهلة. ويُدوَّن التحديد في السجل العقاري، ويُعلَّق محضر على المبنى، ويُبلَّغ الملاك عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، ويُعلن لدى مختار الحي خمسة عشر يوماً. ومهلة اعتراض الملاك خمسة عشر يوماً، وتنظر في الاعتراض لجنة فنية من أساتذة جامعيين وموظفين في الوزارة والرئاسة.
قرار الملاك وحصص الأرض
يُقرَّر إعادة البناء أو البناء مقابل حصص أو تقاسم العائد وغيرها من طرق استثمار قطعة المبنى الخطر بالأغلبية البسيطة للشركاء بحسب حصصهم. ويُبلَّغ القرار وشروط الاتفاق إلى الملاك غير المنضمين عن طريق الكاتب العدل أو بالإعلان لدى مختار الحي خمسة عشر يوماً. وإذا لم يُقبل العرض خلال خمسة عشر يوماً من هذا التبليغ، تُباع حصة المالك غير الموافق بالمزاد للشركاء الموافقين بما لا يقل عن قيمتها السوقية.
الإخلاء والهدم والمساعدات
تُمنح للملاك مهلة لا تزيد على تسعين يوماً لهدم المبنى الخطر. فإذا لم يُهدم خلالها تتولى الإدارة الإخلاء والهدم وتُحصَّل النفقات من الملاك بحسب حصصهم. ويجوز تقديم سكن أو مكان عمل مؤقت أو مساعدة إيجار لملاك ومستأجري المباني التي أُخليت بالاتفاق، وتتحدد الشروط والمبالغ وفق القواعد السارية في تاريخ الطلب. وبعض المعاملات وفق القانون معفاة من رسوم الكاتب العدل والسجل العقاري وضريبة الدمغة.
المقاول وعقد البناء مقابل حصص
ينبغي أن ينص عقد البناء مقابل حصص بوضوح على توزيع الوحدات ومدة التسليم والضمانات ومن يتحمل مساعدة الإيجار وآثار التأخير. وإذا لم يبدأ البناء خلال سنة من القرار أو توقف العمل ستة أشهر على الأقل لأسباب تعود إلى المقاول، جاز للملاك أن يقرروا بالأغلبية البسيطة بحسب حصصهم فسخ العقد واللجوء إلى الرئاسة.
طرق الاعتراض والدعوى
يجوز رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد القرارات الإدارية في هذا المجال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. ويجوز أيضاً الادعاء قضائياً بأن ثمن بيع الحصة احتُسب بأقل من الواجب. أما نزاعات العقد بين الملاك والمقاول فتختص بها المحاكم العادية.
قبل الاجتماع
إحضار قيد السجل العقاري وتقرير تحديد المبنى الخطر ووثائق التبليغ وقرار اجتماع الملاك إن وجد والعقد أو مسودته مع المقاول والمراسلات يسهّل التقييم.
