مجالات العمل
القانون التجاري
العقود التجارية والذمم التجارية والنزاعات بين المنشآت.
آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026

إذا لم يُنفَّذ الالتزام أصلًا أو لم يُنفَّذ على الوجه الواجب، يلتزم المدين بجبر الضرر ما لم يثبت انتفاء خطئه (قانون الالتزامات التركي، TBK المادة 112). ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على نص العقد وعلى من فعل ماذا ومتى، ومن هنا يبدأ الفحص.
النص والشكل والإثبات
يُنظر هل العقد مكتوب أم لا، وهل يشترط القانون شكلًا معينًا (TBK المادة 12). وفي التفسير يُبحث عن الإرادة الحقيقية للأطراف بصرف النظر عن الألفاظ المستخدمة (TBK المادة 19). والبنود المعدة مسبقًا والمعروضة على الطرف الآخر قد تُعدّ من الشروط العامة للمعاملات (TBK المادة 20).
إذا تجاوز التصرف القانوني قيمة معينة لزم الإثبات بالسند (قانون الإجراءات المدنية، HMK المادة 200). وإذا لم يوجد مستند مكتوب، يتحدد بناءً على ذلك هل يمكن استخدام أدلة أخرى أم لا.
التأخير والحقوق الخيارية
يقع مدين الدين الحالّ في التخلف عن الأداء بالإنذار، وفي الأعمال المحددة الأجل يكفي مرور ذلك اليوم (TBK المادة 117). وفي العقود الملزمة للجانبين يجوز منح مهلة، ثم تنشأ الحقوق الخيارية (TBK المادة 123 وTBK المادة 125).
الإخطار بين التجار
توجَّه إخطارات الإيقاع في التخلف عن الأداء والفسخ والرجوع عن العقد عن طريق كاتب العدل أو برسالة مسجلة أو ببرقية أو بالبريد الإلكتروني المسجل الموقَّع بتوقيع إلكتروني آمن (قانون التجارة التركي، TTK المادة 18). وقد يكون محل خلاف هل يُنتج الإخطار الذي بقي في حدود المراسلات أثرًا أم لا.
في البيع بين التجار، يُفحص العيب الظاهر ويُخطر به خلال يومين، والعيب غير الظاهر خلال ثمانية أيام من التسليم (TTK المادة 23). وفي العيب الذي يظهر لاحقًا يلزم الإخطار فورًا (TBK المادة 223).
الشرط الجزائي وتغير الظروف
يخفّض القاضي الشرط الجزائي الذي يراه مفرطًا (TBK المادة 182)، غير أن المدين الذي يحمل صفة التاجر لا يجوز له طلب هذا التخفيض من المحكمة (TTK المادة 22). وإذا جعل ظرف استثنائي غير متوقع التنفيذ صعبًا إلى حد يخالف قواعد حسن النية، فقد يُطرح تكييف العقد أو الرجوع عنه (TBK المادة 138).
التقادم
المدة العامة عشر سنوات (TBK المادة 146)، وتُطبَّق خمس سنوات على بعض الديون (TBK المادة 147). وقد تكون مدد العيب والإخطار أقصر من ذلك بكثير.
الإنذار أو الدعوى أو إجراءات التنفيذ
قد يتوقف التخلف عن الأداء والفسخ واستعمال الحقوق الخيارية على إنذار أو إخطار. والأعمال المتعلقة بالنشاط التجاري لكلا الطرفين والمسائل المذكورة في القانون تُعدّ دعاوى تجارية وتُنظر أمام المحكمة التجارية الابتدائية (TTK المادة 4 وTTK المادة 5). وفي دعاوى الديون والتعويض وإلغاء الاعتراض وعدم المديونية (menfi tespit) والاسترداد التي يكون موضوعها مبلغًا من المال، يُعدّ اللجوء أولًا إلى الوسيط شرطًا لقبول الدعوى (TTK المادة 5/A).
قد يكون شرط الاختصاص في العقد ملزمًا بين التجار (HMK المادة 17). وعند الخشية من تصرف الطرف الآخر في أمواله يجوز طلب تدبير احتياطي (HMK المادة 389) أو، في الديون المالية، الحجز التحفظي (قانون التنفيذ والإفلاس، İİK المادة 257). وهذه التدابير مرتبطة بمدة رفع الدعوى.
وتدخل تحت هذا العنوان أيضًا مراجعة عقد جديد مزمع توقيعه. وتُطرح الأسئلة نفسها هذه المرة قبل نشوء النزاع.
المصادر (22) · آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026
- قانون الالتزامات التركي، المادة 12
- قانون الالتزامات التركي، المادة 19
- قانون الالتزامات التركي، المادة 20
- قانون الالتزامات التركي، المادة 112
- قانون الالتزامات التركي، المادة 117
- قانون الالتزامات التركي، المادة 123
- قانون الالتزامات التركي، المادة 125
- قانون الالتزامات التركي، المادة 138
- قانون الالتزامات التركي، المادة 146
- قانون الالتزامات التركي، المادة 147
- قانون الالتزامات التركي، المادة 182
- قانون الالتزامات التركي، المادة 223
- قانون التجارة التركي، المادة 4
- قانون التجارة التركي، المادة 5
- قانون التجارة التركي، المادة 5/A
- قانون التجارة التركي، المادة 18
- قانون التجارة التركي، المادة 22
- قانون التجارة التركي، المادة 23
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 17
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 200
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 389
- قانون التنفيذ والإفلاس، المادة 257
