في النزاعات المتعلقة بقسمة المنقولات والعقارات وإزالة الشيوع، يُعدّ اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبولها (قانون الوساطة في النزاعات المدنية، HUAK المادة 18/B). وقد أُضيفت هذه القاعدة بالقانون رقم 7445 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1.9.2023.
إلى أي مكتب يُقدَّم الطلب
يُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة في مكان المحكمة المختصة مكانيًا بحسب موضوع النزاع، وإذا لم يوجد مكتب فإلى قلم المحكمة المكلَّف (HUAK المادة 18/A). والمحكمة المختصة نوعيًا في إزالة الشيوع هي محكمة الصلح المدنية (Sulh Hukuk Mahkemesi) (قانون الإجراءات المدنية، HMK المادة 4). وفي الدعاوى المتعلقة بحق عيني على عقار، أو التي قد تؤدي إلى تغيير في صاحب الحق العيني، تكون محكمة موقع العقار مختصة اختصاصًا قطعيًا، وإذا تعددت العقارات يجوز رفع الدعوى بشأنها جميعًا في مكان أحدها (HMK المادة 12).
يجوز للطرف الآخر، في موعد أقصاه الاجتماع الأول ومع تقديم مستنداته، الاعتراض على اختصاص المكتب. ويُحال الملف إلى محكمة الصلح المدنية، وتقرر المحكمة بصورة نهائية خلال أسبوع واحد. وعند قبول الاعتراض يجوز اللجوء إلى المكتب المختص خلال أسبوع واحد من تبليغ القرار، ويُعتدّ بتاريخ الطلب إلى المكتب غير المختص (HUAK المادة 18/A).
يعيّن المكتب الوسيط من القائمة. وإذا اتفق الأطراف على اسم في القائمة يُكلَّف هو. ويقدم مقدم الطلب معلومات الاتصال الخاصة به وبالطرف الآخر إن كانت لديه، ويجوز للمكتب البحث عن المعلومات في السجلات الرسمية.
تحديد الشركاء في الملكية
يُستخرج قيد السجل العقاري الحالي. وإذا كان في القيد أشخاص متوفون يُحدَّد ورثتهم ومعلومات الاتصال بهم. وإذا كانت ستُرفع دعوى لاحقًا، فيجب أن يكون الأطراف في الطلب هم أنفسهم الأطراف المذكورين في الدعوى. والتفاوض مع بعض الشركاء في الملكية لا يرتب نتيجة قسمة تُلزم الشريك الذي لم يحضر.
المدة والجلسات
ينهي الوسيط الطلب خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تكليفه، ويجوز في الحالات الضرورية تمديد المدة أسبوعًا واحدًا كحد أقصى. وتجري الجلسات، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ضمن حدود اختصاص لجنة العدالة التي يتبعها المكتب (HUAK المادة 18/A).
يوثّق الوسيط دعوة الأطراف إلى الاجتماع الأول بأي وسيلة اتصال. ويُعلَم الطرف الأصلي أيضًا ولو كان له محامٍ. وعند تعذر الوصول إلى الأطراف، أو عدم الحضور، أو الاتفاق، أو عدم الاتفاق، تنتهي الإجراءات ويُحرَّر المحضر الأخير.
لا يجوز التمسك في الدعوى اللاحقة بالآراء والعروض التي قدمها الأطراف وبالإقرار بواقعة دليلًا (HUAK المادة 5). ويجوز للشركاء في الملكية إبداء آرائهم في هذا الإطار بشأن ثمن البيع أو قسمة الثمن. ولا تشمل الحماية الأدلة التي يمكن التمسك بها في الدعوى بطريق آخر.
الشريك في الملكية الذي لا يحضر الاجتماع الأول
الطرف الذي انتهت الإجراءات بسبب عدم حضوره الاجتماع الأول دون عذر مقبول يُذكر في المحضر الأخير. ويُحمَّل هذا الطرف نصف نفقات المحاكمة التي يلتزم الطرف الآخر بدفعها، حتى لو ثبت حقه في الدعوى جزئيًا أو كليًا، ويُحكم لصالحه بنصف أتعاب المحاماة المحددة وفق تعريفة الحد الأدنى. وإذا لم يحضر الطرفان تبقى نفقات المحاكمة على عاتقهما (HUAK المادة 18/A).
الجزاء مرتبط بالاجتماع الأول، ويسري أيضًا على الشريك في الملكية الذي لا ينوي الاتفاق. وإذا وُجد عذر فالمنتظر توثيقه.
إذا حصل اتفاق
في هذه النزاعات يكون الحصول على شرح قابلية التنفيذ على وثيقة الاتفاق إلزاميًا. وفي الوثائق المتعلقة بعقار يؤخذ الشرح من محكمة الصلح المدنية في موقع العقار. وتراقب المحكمة مضمون الوثيقة، وصلاحيتها للوساطة وللتنفيذ الجبري، ومدى مراعاة القيود القانونية المتعلقة بالعقار، ويجوز لها طلب معلومات من المؤسسات وعقد جلسة عند الاقتضاء (HUAK المادة 18/B).
بعد منح الشرح، يجوز لأحد الأطراف في الوثيقة المتعلقة بنقل العقار أو إنشاء حق عيني محدود أن يطلب التسجيل من مديرية السجل العقاري. وبعد إجراء الفحص المنصوص عليه في التشريعات، تنفذ مديرية السجل العقاري طلب التسجيل دون تحرير سند رسمي. وقد أُضيف هذا الحكم بالقانون رقم 7531. ويتضمن النص كاملًا معلومات البلوك والقطعة والوحدة المستقلة والحصة والثمن. ويُنظر في مسائل الضرائب والتنظيم العمراني والإفراز قبل توقيع النص.
إذا لم يحصل اتفاق
يرفق المدّعي بعريضة الدعوى أصل المحضر الأخير المثبت لعدم التوصل إلى اتفاق أو نسخة مصدقة من الوسيط. وإذا لم يرفقه تمنحه المحكمة مهلة قطعية مدتها أسبوع واحد، وإذا لم يقدمه بعد ذلك تُردّ الدعوى من الناحية الإجرائية. وتُردّ من الناحية الإجرائية أيضًا الدعوى المرفوعة دون أي لجوء إلى الوسيط (HUAK المادة 18/A).
من تاريخ الطلب حتى المحضر الأخير يتوقف التقادم ولا تسري مدة السقوط. وتعني هذه القاعدة ادعاءات الديون المرتبطة بالشراكة أكثر من طلب القسمة.
في مرحلة المحكمة تكون القاعدة القسمة العينية، وإن لم تكن ممكنة فالبيع بالمزاد العلني. ويتوقف إجراء البيع بين الشركاء في الملكية فقط على رضا جميعهم (القانون المدني التركي، TMK المادة 699). أما في العقارات التي اكتسبها جميع المالكين عن طريق الميراث ولا يوجد فيها لغير الورثة حق ملكية، فاعتبارًا من 31.7.2026 يُجرى المزاد الأول، لمرة واحدة، بين الورثة المالكين (قانون التنفيذ والإفلاس، İİK المادة 114). وفي الجلسة يُقارَن الصلح بهذه الخيارات.
النفقات
تُحدَّد أتعاب الوساطة وفق التعريفة. وعند تعذر الوصول إلى الأطراف، أو عدم الحضور، أو عدم الاتفاق في جلسة تقل عن ساعتين، تُغطى أتعاب ساعتين من ميزانية وزارة العدل وتدخل في نفقات المحاكمة. وفي الجلسات الأطول يتحمل الأطراف بالتساوي ما زاد على الساعتين ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وعند الاتفاق يدفع الأطراف الأتعاب بالتساوي ما لم يُتفق على خلاف ذلك (HUAK المادة 18/A).
المصادر (9) · آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026
- القانون المدني التركي، المادة 699
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 4
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 12
- قانون الوساطة في النزاعات المدنية، المادة 5
- قانون الوساطة في النزاعات المدنية، المادة 18/A
- قانون الوساطة في النزاعات المدنية، المادة 18/B
- قانون التنفيذ والإفلاس، المادة 114
- القانون رقم 7445 المادة 43 (النفاذ)
- القانون رقم 7589 (الجريدة الرسمية 31.7.2026/33326) المادة 1، المادة 26

