الانتقال إلى المحتوى
Av. Arb.Serkan BÜYÜKÇINARمكتب Çınar للمحاماة

قانون العقارات

هل يلزم المستأجر الخروج عند انتهاء مدة الإيجار؟

لماذا يمتد العقد في المساكن وأماكن العمل المسقوفة، ولأي أسباب يجوز للمؤجر إنهاؤه، وكيف تُحسب المدد.

تاريخ النشر: 31 أكتوبر 2026آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026Av. Arb. Serkan BÜYÜKÇINAR

النسيج العمراني في İstanbul من الجو

حتى لو كُتب في العقد «مدة الإيجار سنة واحدة»، لا يجوز للمؤجر في إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة إنهاء العقد استنادًا إلى انتهاء المدة (قانون الالتزامات التركي، TBK المادة 347). وتسري هذه القاعدة على المساكن وأماكن العمل المسقوفة، باستثناء العقارات المؤجرة لستة أشهر أو أقل والمخصصة بطبيعتها للاستعمال المؤقت (TBK المادة 339).

كيف يمتد العقد

إذا لم يقدم المستأجر إخطارًا قبل انتهاء العقد محدد المدة بخمسة عشر يومًا على الأقل، عُدّ العقد ممتدًا سنة واحدة بالشروط نفسها (TBK المادة 347). والامتداد خيار بالنسبة إلى المستأجر، ويجوز للمستأجر الراغب في الخروج أن يغادر بإخطار. وتتوقف صحة إخطار الفسخ على الشكل الكتابي (TBK المادة 348).

كتابة «عند انتهاء المدة يُخلي المستأجر» في العقد لا تغيّر هذه النتيجة. ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بالإنهاء عن طريق الدعوى في غير صالح المستأجر (TBK المادة 354).

بعد عشر سنوات

بالنسبة إلى المؤجر، يصبح الإنهاء دون إبداء سبب ممكنًا في نهاية مدة الامتداد البالغة عشر سنوات. وبعد هذا التاريخ يجوز له إنهاء العقد بإخطار قبل انتهاء كل سنة امتداد بثلاثة أشهر على الأقل (TBK المادة 347). وفي العقد غير محدد المدة يجوز للمؤجر توجيه إخطار الفسخ وفق الأحكام العامة بعد مرور عشر سنوات من بداية الإيجار. ويُجرى الحساب بحسب تاريخ البداية وكون العقد محدد المدة أو غير محددها.

الإنهاء دون انتظار عشر سنوات

الحالات المذكورة في القانون محصورة، ومعظمها يتطلب دعوى.

الحاجة وإعادة البناء. يجوز للمؤجر رفع الدعوى إذا اضطر إلى استعمال المأجور لنفسه أو لزوجه أو لفروعه أو أصوله أو لمن يلتزم بإعالتهم، أو إذا لزم إصلاح جوهري بسبب إعادة البناء أو التنظيم العمراني وكان الاستعمال مستحيلًا أثناءه. وفي العقد محدد المدة تُرفع الدعوى خلال شهر من نهاية المدة (TBK المادة 350). ويشترط القانون «ضرورة الاستعمال»، ويُبيَّن هذا العنصر في الدعوى.

العقار الذي أُخلي لهذا الغرض لا يجوز تأجيره لغيره قبل مرور ثلاث سنوات، دون سبب مشروع. وإلا دُفع للمستأجر السابق تعويض لا يقل عن بدل إيجار سنة واحدة من آخر سنة إيجار (TBK المادة 355).

المالك الجديد. يجوز للشخص الذي اكتسب المأجور لاحقًا، إذا كانت له حاجة، أن يبلّغ المستأجر كتابةً بذلك خلال شهر من تاريخ الاكتساب، وأن يرفع الدعوى بعد ستة أشهر. ويجوز له إن شاء أيضًا استعمال حقه بدعوى يرفعها خلال شهر من انتهاء مدة العقد (TBK المادة 351). ويُحسب ذلك من تاريخ السجل العقاري.

التعهد بالإخلاء. إذا تعهد المستأجر كتابةً، بعد تسلّم المأجور، بإخلائه في تاريخ معين، جاز للمؤجر اللجوء إلى التنفيذ أو رفع الدعوى خلال شهر من هذا التاريخ (TBK المادة 352). وكون التعهد قد صدر بعد التسليم شرط في نص القانون.

إنذاران مشروعان. في الإيجار الذي مدته سنة أو أكثر، إذا تسبب المستأجر خلال سنة إيجار واحدة في توجيه إنذارين كتابيين مشروعين بسبب عدم دفع بدل الإيجار، جاز للمؤجر رفع الدعوى خلال شهر من انتهاء سنة الإيجار. وفي العقود التي تقل عن سنة يُحسب ذلك على مدة الإيجار (TBK المادة 352). وقد لا يُعدّ الإنذار الموجَّه قبل حلول موعد الدفع مشروعًا.

المسكن الآخر للمستأجر. إذا كان للمستأجر أو لزوجه الذي يعيش معه مسكن صالح للسكن ضمن حدود بلدية المنطقة الإدارية (ilçe) أو البلدة نفسها، وكان المؤجر لا يعلم بذلك عند إبرام العقد، جاز له رفع الدعوى خلال شهر من انتهاء العقد (TBK المادة 352).

الفسخ بسبب عدم الدفع. إذا لم يدفع المستأجر دين الإيجار الحالّ، جاز للمؤجر في المساكن وأماكن العمل المسقوفة أن يمنحه مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا وأن يبلّغه كتابةً بأنه سيفسخ العقد إذا لم يدفع خلالها (TBK المادة 315). ويجوز عن طريق التنفيذ تحرير أمر الدفع والإنذار وطلب الإخلاء معًا (قانون التنفيذ والإفلاس، İİK المادة 269). وإذا لم يعترض المدين ولم يدفع في مدة الإنذار، جاز طلب الإخلاء من محكمة التنفيذ خلال ستة أشهر تلي انتهاء مدة الإنذار (İİK المادة 269/a).

إذا فاتت مدة الشهر

إذا بلّغ المؤجر المستأجر كتابةً، في موعد أقصاه مدة الدعوى، بأنه سيرفع الدعوى، عُدّت مدة رفع الدعوى ممتدة سنة إيجار واحدة (TBK المادة 353). وإذا لم يوجد تبليغ، فلأن العقد يمتد قد يُنتظر في بعض الأسباب انتهاء فترة الامتداد التالية.

الوساطة والمحكمة

في النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار، باستثناء الأحكام المتعلقة بالإخلاء بطريق التنفيذ بدون حكم، يُعدّ اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبولها (قانون الوساطة في النزاعات المدنية، HUAK المادة 18/B). ومن تاريخ الطلب حتى المحضر الأخير يتوقف التقادم ولا تسري مدة السقوط (HUAK المادة 18/A). والمحكمة المختصة نوعيًا، أيًا كانت القيمة، هي محكمة الصلح المدنية (Sulh Hukuk Mahkemesi) (قانون الإجراءات المدنية، HMK المادة 4). وفي وثائق الاتفاق المتعلقة بعقار يؤخذ شرح قابلية التنفيذ من محكمة الصلح المدنية في موقع العقار (HUAK المادة 18/B).

تواريخ الطرفين

بالنسبة إلى المؤجر، يُجرى الحساب بتاريخي بداية العقد ونهايته، وتاريخ الواقعة المسببة، وسجلات الدفع. وبالنسبة إلى المستأجر، يكون تاريخ الإنذار الوارد والسبب الذي يستند إليه حاسمين. ولا يمكن تحديد المسار المفتوح قبل الاطلاع على نص العقد وسجلات الدفع وتواريخ السجل العقاري.

المصادر (15) · آخر مراجعة: 31 أكتوبر 2026
اتصال WhatsAppطلب استشارة